النائبة مها عبدالناصر تطالب بحماية 6 ملايين عامل دليفري من المخاطر

 قدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بشأن التدهور الخطير في أوضاع عمال التوصيل، مع غياب الحماية القانونية والتأمينية لهم، رغم المخاطر العالية المرتبطة بطبيعة عملهم.
وأكدت النائبة أن قطاع التوصيل أصبح من أخطر أنماط العمل المعاصرة، حيث يعمل ملايين المواطنين دون عقود رسمية أو تغطية تأمينية وصحية، ما يهدد حقوقهم الدستورية في العمل اللائق والسلامة الجسدية والحماية الاجتماعية.
ويشمل طلب الإحاطة جميع العاملين في نقل وتسليم الطلبات والبضائع عبر المنصات الرقمية والمطاعم والمتاجر والمكاتب الوسيطة أو بشكل فردي، مستخدمين الدراجات النارية والهوائية والسيارات ضمن أنظمة عمل مرنة وغير منتظمة، تفتقد التشريعات والتنظيم الكامل.
وأوضحت النائبة أن بيانات ميدانية كشفت مؤشرات خطورة كبيرة:
63% تعرّضوا لحوادث أو إصابات أثناء العمل
2% فقط حصلوا على تعويض عن إصابات العمل
80% يعملون دون عقود مكتوبة
97% غير مؤمّن عليهم اجتماعيًا
12% فقط لديهم أي تأمين صحي
48% أُجبروا على توقيع إيصالات أمانة أو كمبيالات
54% تعرّضوا لخصومات غير مبررة
21.5% تعرّضوا للفصل التعسفي
97% لا يشعرون بأي أمان مادي أو اجتماعي
كما أشارت إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نص على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب في أنماط العمل الجديدة، إلا أن الواقع يظهر تحايلًا واسعًا عبر تصنيف العمال كمقدمي خدمات بدلاً من عمال، ما يحرمهم من حقوقهم القانونية.
وانتقدت عدم صدور القرارات التنفيذية المكملة للقانون لتنظيم أوضاع عمال التوصيل، رغم تصريحات سابقة لوزير العمل، مشددة على أن غياب هذه الإجراءات يثير تساؤلات حول جدية التنفيذ الحكومي.
كما طالبت النائبة بالرد على تساؤلات مهمة تشمل:
الإجراءات لمواجهة التحايل على العقود
تطبيق المادة 99 من قانون العمل
مواعيد صدور القرارات التنفيذية
آليات حملة "سلامتك تهمنا" وشفافية نتائجها
حقيقة إنشاء صناديق لتغطية مخاطر الحوادث والعلاج، والإطار القانوني لها، ومصادر التمويل، وهل هي بديل للتأمين الاجتماعي أم مكملة له
وشددت مها عبدالناصر على أن استمرار الوضع الحالي يضع ملايين العمال خارج مظلة الحماية الاجتماعية، في تعارض مع الدستور وتوجهات الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وضمان حقوق العمال.